بودجه سال ۱۴۰۴ و عملکرد شرکت ملی حفاری توسط این نهاد نظارتی بررسی و با توجه به عدم ارائه گزارش جامع از عملکرد منابع و مصارف بودجه این شرکت دولتی، همچنین فقدان گزارش عملکرد شفاف از حساب‌های بانکی و دقیق نبودن قیمت تمام‌شده خدمات، ضمن تذکر به مدیران شرکت ملی حفاری، مدت زمانی جهت رفع ابهامات، تعیین گردید.
به گزارش نیوزلند به نقل از مهر؛ شایان ذکر است، پیش‌تر تکالیف هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی طبق قانون بودجه ۱۴۰۳ در بخشنامه‌ای توسط معاونین فنی دیوان اطلاع‌رسانی شده‌بود.
منبع:www.tabnak.ir
