ایران جزو ۲۰ قدرت اقتصادی جهان است – نیوزلند

جامعه اسلامی مدیران با صدور بیانیه‌ای به دستاوردهای انقلاب اسلامی پرداخت.

به گزارش «نیوزلند» به نقل از مهر، متن این بیانیه به این شرح است:

بسمه تعالی

دستاوردها اقتصادی انقلاب اسلامی

۴۶ سال از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد. دهه فجر در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، فرصتی است تا به دستاوردها و چالش‌های پیش روی این انقلاب شکوهمند پرداخته شود:

متأسفانه باید گفت؛ سیاه نمایی‌های غول رسانه‌ای دشمن و ضعف مفرط رسانه‌های داخلی این تداعی را به وجود آورده است که در زمینه توسعه اقتصادی، انقلاب و نظام دستاورد قابل دفاعی نداشته است. این در حالی است که آمار و ارقام نشان می‌دهد که دستاوردهای اقتصادی در حوزه‌های زیربنایی، کشاورزی، صنعت، خدمات، تجارت و شاخص‌های کلان نه تنها در قیاس با قبل از پیروزی انقلاب، بلکه در قیاس با سایر کشورهای توسعه یافته صنعتی، کشورهای شرق خاورمیانه و کشورهای منطقه در هر بعد آن برجسته، قابل قیاس و دفاع است.

اگر اروپا و آمریکا به قیمت تاراج استعدادهای انسانی و منابع طبیعی و ذخایر زیرزمینی سایر کشورهای جهان، در برخی مقاطع تاریخی به توسعه اقتصادی و رفاه نسبی دست یافته است، اما ایران اسلامی در مواجه با ۸ سال تحمیل جنگ همه جانبه، چند دهه تحریم اقتصادی، امروز گام‌های بلندی در عرصه شکوفایی اقتصادی و خوداتکایی برداشته است.

وفق آمار بانک جهانی ایران جایگاه و رتبه هجدهم اقتصادی در بین کشورها جهان و جز ۲۰ قدرت اقتصادی جهان است و طبق گزارش همین بانک، قدرت خرید مردم ایران در اقتصاد جهانی رتبه هجدهم را دارد. صادرات غیر نفتی ایران از ۵۴ میلیون دلار در در سال ۱۳۵۷ بالغ بر ۳۱ میلیارد دلار یعنی ۵۷۰ برابر رسیده است و از تک محصولی به توان صادرات محصولات صنعتی، کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی دست یافته است. امروز در سایه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بالغ بر ۵۰ میلیون نفر یعنی بیش از نیمی از جمعیت کشور مالک سهام عدالت از ۶۰ شرکت بزرگ هستند.

در عرصه فعالیت‌های زیربنایی امروز بالغ بر ۲۸۰ هزار کیلومتر راه آسفالت ,۱۷ هزار کیلومتر اتوبان, ۲۹۰۰ کیلومتر آزادراه و ۱۵۰۰۰ کیلومتر خطوط ریلی ایجاد شده است که این حجم سرمایه‌گذاری با پیشرفته‌ترین کشورهای جهان قابل قیاس است.

امروز بالغ بر ۸۵ درصد از روستای کشور دارای شبکه آبرسانی بهداشتی هستند که قبل از انقلاب این میزان ۸ درصد بود و ۸۳ درصد شهرها و ۷۸ درصد روستاها از شبکه گازرسانی برخوردار می‌باشند که اساساً با قبل از انقلاب وهیچ کجای دنیا، قابل قیاس نیست.

ظرفیت پالایشگاه‌های گازی کشور از روزانه ۳۶ میلیون مترمکعب به بالای یک میلیارد متر مکعب رسیده است و ظرفیت پتروشیمی از ۶ میلیون تن به بالای ۱۰۴ میلیون تن بالغ گردیده است.

میزان تولید برق کشور از ۲۵۰۰ مگاوات به ۹۲ هزار مگاوات رسیده، این در حالی است که جمعیت کشور کمتر از سه برابر شده است. این میزان تولید با کشورهای توسعه یافته، درجهان قابل قیاس می‌باشد.

امروز وجود شرکت‌های دانش بنیان از لحاظ کمی و کیفی جایگاه ویژه ای پیدا کرده‌اند. فقط در زمینه نانوتکنولوژی بالغ بر ۷۵ محصول نانو تولید و به ۴۹ کشور جهان صادر می‌شود.

در بخش کشاورزی حجم تولیدات از ۳۶ میلیون تن در سال ۵۷ به ۱۳۰ میلیون تن افزایش یافته، میزان تولید گندم که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نیاز کشور از آمریکا، تأمین می‌شد از ۶ میلیون تن به ۱۴۰ میلیون تن رسیده و ایران در این محصول استراتژیک خودکفا شده است. یعنی به تعبیر عامیانه دیگر نیازی نیست تا مرغ از فرانسه و سیب و پرتقال از اسرائیل خریداری شود.

میزان تولید فولاد از ۳۶۰ هزار تن در سال ۵۷ به ۱۸ میلیون تن رسیده وجزو کشورهای اول جهان هستیم.تولید سیمان از ۸ میلیون تن به ۸۷ میلیون تن به رتبه چهارم بعد از چین، هند و آمریکا رسیده است.

۹۷ درصد داروی مورد نیاز کشور در داخل تولید می‌شود و در صنعت خودروسازی مونتاژ از ۱۰۰ درصد به ۱۵ درصد رسیده است.

در صنعت دفاعی تولید تسلیحات از ۵ درصد تولید داخل به بالای ۹۰ درصد افزایش یافته است، آن هم سلاح‌های پیشرفته، به طوری که سالانه ۵ میلیارد دلار صادرات سلاح داریم.

اگر قبل از پیروزی انقلاب حتی در ساخت قایق و کشتی‌های کوچک مشکل داشتیم، امروز کشتی‌های اقیانوس پیما و چند هزار تنی می‌سازیم که نمونه آن ناوی است که این روزها در آب‌های آزاد رها شد.

تعداد بنگاه‌های اقتصادی تولیدی از ۱۰۰۰۰ به بالای ۹۸۰۰۰ واحد رسیده است و در هیچ زمینه‌ای نیست که از لحاظ تکنولوژی وتولید، بی‌بهره مانده باشیم و دستمان به کشورهای بیگانه دراز باشد.

در تولید محصولات صنایع معدنی سرآمد هستیم و در صنایع نساجی، لوازم خانگی، برق و الکترونیک و ماشین سازی پیشرفت‌های قابل تآملی صورت گرفته است.

البته در زمینه شتاب در توسعه اقتصادی با چالش‌هایی مواجه هستیم که لازم است با همت و تلاش مسئولان و تغییر رویکردها از آنها عبور کنیم: دولتی بودن اقتصاد، پرهزینه اداره شدن شرکت‌های دولتی، بزرگ بودن حجم دولت و هزینه‌های سنگین اداره چنین دولتی، ناکارآمدی و بنگاه‌داری سیستم بانکی و نظام بانکداری، افزایش حجم نقدینگی و دامن زده شدن به تورم و افزایش قیمت ارز خارجی از جمله این چالش‌هاست که به نظر می‌رسد با تجدید نظر در فرایند حکمرانی در کشور و تفکیک وظایف قوای سه گانه (دولت)، نهادهای مدنی و دینی و مردم، می‌توان بر این چالش‌ها فائق آمد و به توسعه و پیشرفت کشور شتاب بخشید.

تا همانطور که امروز در زمینه دستیابی به تسلیحات پیشرفته سرآمد هستیم، در زمینه توسعه اقتصادملی هم سرآمد باشیم، لازمه سر آمد شدن، تفکیک وظایف در ارکان اداره کشوراست. دولت وظیفه سیاست گذاری، هدایت و نظارت را عهده دار شود و مردم مأموریت تولید ثروت را عهده‌دار باشند و نهادهای مدنی و دینی حد واسط بین دولت و مردم در تصمیم سازی و تصمیم‌گیری قرار گیرند واصوال حکمرانی شامل عدالت، قانون مداری، شفافیت، پاسخگویی، فساد ستیزی، رعایت شود.

محمد ناظمی اردکانی

۲۰ بهمن ۱۴۰۳