تعمد در تاخیر واردات خودرو‌های دست دوم کار چه کسانی است؟ /آقای وزیر صمت ۶ ماه گذشت – نیوزلند

در حالی که بیش از دو سال از تصویب آیین‌نامه واردات خودرو‌های دست دوم می‌گذرد و پس از تصویب این قانون، از فیلتر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رد شد؛ اما آخرین سنگی که ازسوی وزارت صمت به سوی این طرح انداخته شد اصلاحیه آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده بود که بعد از گذشت ۶ ماه که اتابک وزیرصمت بر آن ایرادهایی وارد دانست و همچنان خبری از اصلاح آیین نامه نیست.

به گزارش سرویس اقتصادی نیوزلند، طرح واردات خودرو‌های کارکرده از همان ابتدا مخالفانی مانند خودروسازان داخلی داشت چرا که به نظر می رسد منافع آنان را به خطر انداخته و انحصار چندساله آنان را هدف قرار می‌دهد و سیاستگذار ارزی یا بانک مرکزی به دلیل موضوع تامین ارز این خودرو‌ها سر راه خود می داند.

۲۷ شهریور امسال بود که محمد اتابک، وزیر صمت اعلام کرد که این آئین نامه مجدد نیاز به اصلاح دارد و در بحث خودرو‌های کارکرده بانک مرکزی، سازمان استاندارد و گمرک مباحثی را مطرح کردند که باید آنها را حل کرده و بخشنامه موجود نیازمند اصلاحاتی است و اکنون بیش از ۶ ماه از اظهارات اتابک درباره اصلاح آئین نامه واردات خودرو‌های کارکرده می‌گذرد، اما همچنان خبری از سرنوشت آئین نامه در دست نیست.

ازسویی دیگر، آیین نامه واردات، شرایط و ضوابط متعددی را برای خودرو‌های وارداتی ازجمله سن خودرو، استاندارد‌ها و گواهی اسقاط که این الزامات فرآیند واردات را دشوار و زمان بر می‌کند. 

همچنین به نظر می‌رسد عدم همکاری مناسب و ناهماهنگی بین بخش‌های مختلف دولتی از جمله وزارت صنعت، معدن تجارت، بانک مرکزی، سازمان استاندارد و گمرک در طولانی شدن اجرای این قانون بی تاثیر نیست. 

سبد واردات خودرو تک محصولی می شود؟

آنطور که از رفتار دولت و به ویژه وزارت صمت برمی آید این است که دولت تمرکز بیشتری بر واردات خودرو‌های نو دارد که آن هم با افزایش تعرفه واردات، گران شدن نرخ دلار و عرضه قطره چکانی فرصت خوب برای رقابتی کردن این بازار و کاهش قیمت‌ها رقم نخورد. 

از طرفی، رقابت با خودرو‌های دست دوم وارداتی، تولیدکنندگان داخلی را تحت فشار می‌گذارد تا قیمت‌های خود را کاهش دهند و کاهش قیمت‌ها منجر به کاهش سودآوری تولیدکنندگان شده و درنتیجه منجر به کاهش سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و بهبود کیفیت محصولات می‌شود. این در حالی است که کاهش تولید خودرو‌های داخلی می‌تواند بر صنایع وابسته مانند قطعه سازی و خدمات پس از فروش نیز تاثیر منفی بگذارد.

به گزارش نیوزلند، در شرایطی که شیب افزایش قیمت خودرو‌ها هر روز تندتر می‌شود، به نظر می‌رسد واردات خودرو‌های کارکرده که قیمت‌های مناسب تری دارند و بسیاری از مردم توان خرید آن را دارند، می‌تواند اندکی بازار خودرو را متعادل کرده و تاثیر قابل توجهی بر کاهشی شدن قیمت‌ها داشته باشد.