به گزارش نیوزلند به نقل از ایرنا، سی ان ان روز جمعه به وقت محلی گزارش داد، این افزایش ۱۰۳ درصدی نسبت به سال گذشته میلادی ۲۰۲۴ و بالاترین رقم در تمام ماه های فوریه از سال ۲۰۰۹ است.
بیشترین سهم از اعلامیه‌های کاهش مشاغل، مربوط به بخش دولتی است، جایی که وزارت کارآمدی دولت به ریاست ایلان ماسک مشاغل را حذف کرده، هزینه‌های فدرال را کاهش داده و قراردادها را لغو کرده است.
بر اساس شمارش چلنجر، ۶۲ هزار و ۲۴۲ کاهش شغل اعلام شده در ۱۷ آژانس فدرال وجود داشت. چلنجر خاطرنشان کرد که این افزایش ۴۱ هزار و ۳۱۱ درصدی نسبت به ۱۵۱ کاهش اشتغال اعلام شده تا فوریه ۲۰۲۴ است.
بر اساس این گزارش، اثر اداره کارآمدی موسوم به دوچ به بخش دولتی محدود نمی‌شود: تأثیرات پایین‌دستی، مانند از دست دادن بودجه برای مؤسسات غیردولتی خصوصی، منجر به کاهش ۸۹۴ شغل دیگر شد.
در بخش خصوصی، بزرگترین کاهش‌ها مربوط به بخش خرده‌فروشی با (۳۸ هزار و ۹۵۶) مورد کاهش شغل، فناوری (۱۴ هزار و ۵۵۴) مورد کاهش شغل و محصولات مصرفی (۱۰ هزار و ۶۲۵) کاهش شغل بود.
گرگوری داکو، اقتصاددان ارشد در موسسه پارتنون، با اشاره به اینکه اقدامات دولت در اخراج کارمنداد یک سوم از اخراج‌های اعلام شده کلی را تشکیل می‌دهد، گفت: گزارش روز پنجشنبه «نگران کننده» است.
او گفت: «این به خودی خود نگران کننده است و نشان دهنده تغییر در رویکرد کارفرمایان به این بازار کار است.
اندرو چلنجر، معاون ارشد سازمان چلنجر، گری اند کریسمس و شرکت مربیگری اجرایی، در بیانیه‌ای گفت: «به دلیل تأثیر اقدامات اداره کارآمدی دولت و همچنین لغو قراردادهای دولتی، ترس از جنگ تجاری و ورشکستگی، کاهش مشاغل در ماه فوریه افزایش یافت.»
منبع:www.tabnak.ir
