پشت‌پرده اعتبارسنجی دیجیتال با سود بالا در دیجی‌پی – نیوزلند

به گزارش «نیوزلند» به نقل از بازتاب، در سال‌های اخیر، مفهوم «خرید قسطی» با ورود پلتفرم‌های مالی به فروشگاه‌های آنلاین، رنگ‌وبوی تازه‌ای گرفته است. دیگر برای تهیه یک گوشی موبایل یا هر کالای الکترونیکی دیگری نیازی به مراجعه به بازارهای سنتی و فروشندگان محلی نیست؛ همه‌چیز با چند کلیک انجام می‌شود. اما این «سهولت» ظاهری، آیا واقعاً به نفع مصرف‌کننده است؟

در همین رابطه برخی  از کاربران با انتشار تجربیات خود در شبکه های اجتماعی، به سود بالای تسهیلات، الزام خرید اشتراک چند میلیون‌تومانی و ابهام در ماهیت خدمات یکی از این پلتفرم ها به نام دیجی‌پی انتقاد کرده‌اند. برخی حتی مقایسه‌هایی صریح با مدل‌های سنتی وام‌دهی انجام داده و گفته‌اند که دریافت وام با بهره مرسوم، در برخی موارد هزینه کمتری نسبت به استفاده از خدمات اعتباری دیجی‌پی برایشان داشته است. این بازخوردها نشان می‌دهد که مسئله فراتر از یک تجربه شخصی، به یک دغدغه عمومی در میان مصرف‌کنندگان تبدیل شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد خرید قسطی از دیجی‌کالا تنها از طریق پلتفرم مالی وابسته به آن، یعنی دیجی‌پی ممکن است. در ظاهر، کاربران می‌توانند بدون پرداخت کامل، گوشی یا هر کالای دیگری را خریداری کنند. اما پشت این فرآیند ساده، مدلی نه‌چندان شفاف و بعضاً گران‌قیمت پنهان شده است.

براساس اطلاعات منتشرشده از سوی کاربران، دریافت اعتبار از دیجی‌پی مشروط به پرداخت مبلغ ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای خرید یک اشتراک اولیه است؛ اشتراکی که توضیح روشنی درباره محتوای آن ارائه نشده و ماهیت خدمات آن برای بسیاری از مشتریان مبهم است.

اما مسئله تنها به این مبلغ اولیه محدود نمی‌شود. پس از عبور از این مرحله، سود تسهیلات دریافتی از دیجی‌پی به عدد قابل‌تأمل ۲۳ درصد می‌رسد؛ سودی که حتی از بسیاری از وام‌های رسمی بانکی نیز بالاتر است. این در حالی است که دریافت چنین تسهیلاتی، صرفاً برای خرید کالاهای مصرفی و کوتاه‌عمر مانند گوشی تلفن همراه صورت می‌گیرد.

ابهامات چندلایه در یک فرآیند ساده

با نگاهی دقیق‌تر، چند پرسش کلیدی مطرح می‌شود:

    چرا برای دریافت تسهیلات، باید ابتدا پول پرداخت کرد؟

    ماهیت «اشتراک ۵ میلیون تومانی» چیست و چه خدماتی در قبال آن ارائه می‌شود؟

    آیا اخذ سود ۲۳ درصدی برای خرید کالای مصرفی، منطبق با قواعد تجارت منصفانه است؟

    چه نهاد ناظری بر این مدل‌های اعتباری نظارت دارد؟

در غیاب شفاف‌سازی و پاسخ به این پرسش‌ها، تجربه «خرید قسطی» برای مصرف‌کننده چیزی جز پذیرش بار مالی سنگین‌تر نخواهد بود. بسیاری از کاربران در فضای مجازی این فرآیند را با وام‌های سنتی یا حتی «نزول» مقایسه می‌کنند؛ با این تفاوت که حالا این فرآیند در پوشش پلتفرم‌های دیجیتال، با تبلیغات حرفه‌ای و طراحی کاربرپسند ارائه می‌شود.

مدل اعتباری یا بازتولید فشار اقتصادی؟

نباید فراموش کرد که ارائه خدمات اعتباری در شرایط تورمی، به‌ویژه برای خرید کالاهای ضروری، می‌تواند گره‌گشا باشد. اما وقتی این خدمات با سود بالا و پرداخت‌های اجباری همراه می‌شود، دیگر نمی‌توان آن را کمک به مصرف‌کننده دانست.

در غیاب نظارت نهادهای بالادستی و شفافیت در اطلاع‌رسانی، این پلتفرم‌ها ممکن است به ابزارهایی برای تشدید فشار اقتصادی بر طبقه متوسط و ضعیف تبدیل شوند؛ کسانی که چاره‌ای جز خرید اقساطی ندارند و ناخواسته در مسیر پرهزینه‌ای قرار می‌گیرند.

شفافیت، عدالت مالی و نرخ بهره منصفانه باید اصول کلیدی هر مدل اعتباری باشد. در غیر این صورت، هرچقدر هم خدمات در قالب دیجیتال و مدرن عرضه شوند، عملاً تفاوتی با الگوهای پرهزینه و سنتی نخواهند داشت؛ تنها ظاهر تغییر کرده، اما ماهیت همان است: تحمیل هزینه بیشتر به مصرف‌کننده‌ای که چاره‌ای ندارد.